مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۱۹۹۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۱۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون مدیریت یکپارچه شهری توسط مجلس پیگیری شود
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم هم افزایی شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار داریم قانون مدیریت یکپارچه شهری با پیگیری مجلس اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، مهدی چمران امروز _ پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت_ در سفر به خراسان شمالی و جلسه هم اندیشی با اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار کرد: مدیریت یکپارچه شهری از اساسیترین نیازمندیهای مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی، ۱۸ سال دیرتر از موعد مقرر آغاز به کار کردند، افزود: عقب ماندگیها به واسطه عقب بودن در آغاز به کار همچنان جبران نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها در امتداد هم فعالیت دارند، گفت: این دو شورا اگر در کنار هم باشند، راحت تر و بهتر میتوان برای حل مسائل و مشکلات گام برداشت.
وی خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی شهرها پارلمان محلی محسوب میشوند و نقش اساسی در برطرف کردن مشکلات دارند اما در این باره مدیریت شهری به پشتیبانی خانه ملت نیاز دارد.
رئیس مجمع مشورتی شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها بیان کرد: شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مدیریت شهری به خانه ملت راه یافته اند بر این اساس تأثیر زیادی در حل شدن مشکلات شهرها دارند.
چمران بیان کرد: مجلس شورای اسلامی دور گذشته، قانون درآمد پایدار برای شهرداریها را پیگیری کرد اما مشکلات هنوز وجود دارد، به طور مثال انتظار داریم قانون مدیریت یکپارچه شهری با پشتیبانی خانه ملت اجرایی شود.
کد خبر 750085